الآيتان ٦٥ و ٦٦ من الزمر والغدير
الآيتان ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر هما آيتان نزلتا بشأن اقتراح المنافقين في غدير خم لإشراك آخرين مع أمير المؤمنين عليه السلام في الولاية. وقد رُفض هذا الاقتراح في هذه الآية، واعتُبر مساويًا لإحباط الأعمال والخسارة لهم.
فيما يتعلق بالموقع التاريخي لنزول الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذكر بعض الباحثين ما يلي: كانت إحدى الحيل الأخرى التي استخدمها المنافقون ضد غدير خم هي مسألة إشراك آخرين مع أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، والتي تلقت ردًا سلبيًا قاطعًا بنزول الآية ٦٥ من سورة الزمر، وهُزم المنافقون مرة أخرى. وقد وردت روايات في المصادر تفيد بأن هذه الآيات نزلت بعد اقتراح الشراكة. وقد طُرح هذا الاقتراح مرة من قبل معاذ بن جبل، ومرة من قبل عمر بن الخطاب، ومرة أخرى من قبل مجموعة من قريش.
وفي تحليل نزول الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذكر بعض الباحثين نقاطًا أخرى: ما يمكن استخلاصه فيما يتعلق بنزول هاتين الآيتين عند اقتراح إشراك آخرين في الخلافة يتركز في نقطتين: أن إقرار الشريك في الولاية مرفوض بأي شكل من الأشكال، وأن الخليفة بلا فصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون أكثر من شخص واحد، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. فالمشاركة في خلافته بأي معنى يُتصور باطلة وغير مقبولة عند الله؛ وأن جزاء إفساد أمر الله بشأن الخلافة، ولو بمقدار إشراك شريك، هو إحباط العمل والخسارة.
آيات حول إجراءات المنافقين في غدير خم
تُعدُّ الآيتان ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر من الآيات التي نزلت ضد المنافقين في حادثة غدير خم. وبما أن المنافقين بدأوا إثارة الفتنة والتآمر منذ الساعات الأولى لرحلة غدير خم، وقاموا بتنفيذ مخططاتهم في العديد من الحالات؛ لذلك، إلى جانب الآيات التي نزلت بشأن إجراءات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم، أُوحي إليه أيضًا العديد من الآيات حول تحريضات ومخططات المنافقين. وقد أوضحت الروايات المتعلقة بهذه الآيات سبب نزولها وارتباطها المباشر بغدير خم. هذه الآيات هي ١٠٤ آيات نزلت في ٣٩ موضعًا.[١]
ومن هذه الآيات، الآيتان ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر:
وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ
٦٥
بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ
٦٦![]()
.
الموقع التاريخي للنزول
فيما يتعلق بالموقع التاريخي لنزول الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذكر بعض الباحثين ما يلي: كان المنافقون يدركون جيدًا أنه يجب عليهم القيام بعراقيلهم قدر الإمكان خلال الأيام الثلاثة التي قضوها في غدير خم، للحصول على نتائج فورية وحاسمة منها؛ لأن موضوع الغدير كان لا يزال في بدايته، وكان تغييرُه أو محوُه من الذاكرة أسهل. وقد عُبّر عن هذه العجلة من المنافقين في تصرفاتهم في الروايات المتعلقة بهذه الآية بـ فِى ابْتِداءِ الْأَمْرِ.[٢]
لهذا السبب، ورغم فشلهم في المخططات التي وضعوها لعرقلة إقامة مراسم الغدير، لم ييأسوا بعد انتهاء المراسم، وفكروا في إفساد الأمر الواقع. كانت الحيلة الأولى في هذا السبيل هي طرح مسألة تغيير وتبديل علي عليه السلام بغيره، والتي قوبلت بفشل إثر الرد القاطع من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله. أما الحيلة الأخرى التي استخدموها فكانت موضوع مشاركة آخرين مع علي عليه السلام في الخلافة، والتي تلقوا بشأنها ردًا سلبيًا قاطعًا بنزول الآية ٦٥ من سورة الزمر، وبذلك فشل المنافقون مرة أخرى.[٣]
نزول الآية بعد طرح مسألة الشراكة
في الروايات الواردة حول هذه الآية، صُرّح بنزولها تحديدًا بعد طرح مسألة شراكة الآخرين في الولاية، وقد جاء فيها: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، أو قالوا: فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ[٤]
كما ذُكر صراحةً أن اقتراح المشاركة في الخلافة جاء بعد الفشل في اقتراح تبديل وتغيير علي عليه السلام: عندما نصّب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عليًا عليه السلام للإمامة، جاء إليه عدد من قريش وقالوا: يا رسول الله، الناس حديثو عهد بالإسلام، ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والإمامة في ابن عمك. لو نقلتها إلى غيره لكان أفضل. فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله: لم أفعل هذا برأيي لأمتلك فيه الخيار. إنما هو الله الذي أمرني به وأوجبه عليّ. فقالوا له: إن كنت لا تفعل ذلك خوفًا من مخالفة ربك، فاجعل رجلاً من قريش شريكًا له في الخلافة، ليهدأ الناس بوجوده، ويتم أمرك، ولا يخالفك الناس. وهنا نزلت هذه الآية: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».[٥]
يتضح من هذه الروايات أن المنافقين كانوا قد صنفوا مقترحاتهم مسبقًا بمكر، بحيث يلجأون إلى الاقتراح التالي مع كل فشل. فلو وافق النبي على تغيير الخليفة، لكانوا قد أصابوا هدفهم، وإن لم يوافق، فمجرد طرح شريك لخلافته من قِبل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله، أو على الأقل السماح بمشاركة آخر، يفتح الطريق لإضعاف ولاية أمير المؤمنين.[٦]
مَن اقترح المشاركة في الخلافة
في مثل هذه الحالات، يمكن للبحث عن الشخص أو الأشخاص الذين طرحوا هذا الاقتراح أن يكشف عن أسرار: ما يتضح من مجموع الروايات هو أن من طرح هذا الاقتراح كان أكثر من شخص، وكان ذلك بشكل جماعي، وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات:
- مرة واحدة، طرح معاذ بن جبل، وهو أحد الأعضاء الرئيسيين في الصحيفة الملعونة، هذا الاقتراح. وقد كان حاضرًا أيضًا في موضوع طلب تبديل وتغيير أمير المؤمنين عليه السلام.[٧] عبارة انْدَسَّ إِلَيْهِ في نص الرواية تعني التعامل المخادع مع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله؛ أي أن طرح هذا الاقتراح هو نوع من المكر تجاه أصل الخلافة، وقد أرسلوه كممثل لمجموعة متآمرة.[٨] يُستفاد من رواية أن معاذًا طرح هذا الاقتراح مرتين: مرة قبل إعلان الولاية على منبر الغدير، ومرة أخرى بعد ذلك. ويبدو أنه كان يتابع مؤامرته بشدة.[٩]
- مرة أخرى، جاء عمر مع مجموعة من قريش إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وطرحوا الاقتراح نفسه. وكأنهم كانوا يظنون أنه إذا زاد عدد المقترحين، زادت احتمالية قبول النبي له. يقول عمر: «اجتمعت قريش عندي وجئنا إلى النبي وطرحنا اقتراحنا».[١٠]
- للمرة الثالثة، اجتمع عدد من قريش وجاءوا إلى النبي وطرحوا الاقتراح نفسه بطريقة أخرى.[١١] وكأنهم لم ييأسوا بعد من رد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله السلبي القاطع مرتين.[١٢]
كيف طُرح اقتراح المشاركة في الخلافة؟
إن معرفة كيفية اقتراح مشاركة الآخرين مع علي عليه السلام في الخلافة يمكن أن توضح عمق مؤامرة أصحاب الصحيفة ضد الغدير. لقد طرحوا المسألة بتعابير مختلفة في المرات الثلاث التي راجعوا فيها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بهذا الشأن. عندما جاءت مجموعة من قريش، دخلوا من باب المصلحة وقالوا:
يا رسولَ اللهِ، الناسُ حديثو عهدٍ بالإسلامِ، ولا يرضَونَ أن تكونَ النبوةُ فيكَ والإمامةُ في ابنِ عمِّكَ. وبما أنكَ لا ترضى بتغييرِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ واستبدالِ غيرِهِ بهِ خشيةً من ربِّكَ، فأشرِكْ معهُ في الخلافةِ رجلًا من قريشٍ، لعلَّ الناسَ برؤيتِهِ يتجاوزونَ هذا الشعورَ.[١٣]
هنا، شدَّدوا فقط على أن يكونَ الشخصُ المعيَّنُ من قريشٍ، وأن يكونَ من الناحيةِ الفكريةِ بحيثُ يُحدِثُ توازنًا في قبولِ الناسِ إلى جانبِ عليٍّ عليهِ السلامُ؛ لا أن يكونَ مثلَهُ. ومن الواضحِ أنَّ الهدفَ هو إدخالُ فردٍ من المجموعةِ المعاديةِ لعليٍّ، أو على الأقلِّ فردٍ غيرِ مبالٍ بـولايتِهِ في مسألةِ الخلافةِ.
وعندما يُقدِّمُ معاذ بن جبلٍ شخصًا يُحدِثُ بوجودِهِ توازنًا في قبولِ الناسِ، صراحةً، فإنَّ هذا التقديمَ في الواقعِ مستوحًى من توقيعِ الصحيفةِ الملعونةِ، والهدفُ هو تنفيذُ أهدافِها. قال معاذٌ: يا رسولَ اللهِ، إذا أشركتَ أبا بكرٍ وعمرَ مع عليٍّ في الخلافةِ ليطمئنَّ الناسُ في هذا الشأنِ، فإنَّ ما فيهِ صلاحُهم سيتحققُ بهذا العملِ.[١٤] في روايةٍ أخرى يقولُ معاذٌ: أشرِكْ أبا بكرٍ وعمرَ في ولايةِ عليٍّ ليُصبِحَ الناسُ مستعدينَ لقبولِ قولِكَ ويُصدِّقوكَ.[١٥]
في هذه الروايةِ، أوضحَ معاذٌ أهدافَ الصحيفةِ بتسميةِ أبي بكرٍ وعمرَ من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى، لبَّى رأيَ المنافقينَ وأعداءِ أميرِ المؤمنينَ عليهِ السلامُ بحضورِ هذينِ الشخصيتينِ المعروفَتينِ في منصبِ الخلافةِ؛ أي أنَّ أولئكَ الذينَ كانوا مستعدينَ لإحراقِ بيتِ عليٍّ عليهِ السلامُ، والذينَ كانوا يرفضونَ الإجابةَ ليلًا عندما كانَ عليٌّ وفاطمةُ والحسنُ والحسينُ عليهمُ السلامُ يطرقونَ أبوابَهم، كانوا في الواقعِ يريدونَ أشخاصًا مثلَ أبي بكرٍ وعمرَ للخلافةِ. وكانَ قصدُ معاذٍ هو أنَّهُ إذا كانَ عليٌّ عليهِ السلامُ هو الخليفةَ، فلِتلبيةِ رأيِ تلكَ الفئةِ، يجبُ ضمُّ أبي بكرٍ وعمرَ.
بعدَ قولِ معاذٍ، جاءَ الشخصُ المرشَّحُ للخلافةِ من قِبَلِ معاذٍ، شخصيًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ ليشهدَ عن كثبٍ ردَّ فعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ. لكنَّهُ لم يكنْ وحدَهُ، بل جمعَ معَهُ مجموعةً من قريشٍ -وهمُ المنافقونَ- وجاءَ معهم إلى النبيِّ. كما أعدَّ كلماتٍ فيها منَّةٌ، وقالَ ليُبرِزَ نفسَهُ: يا رسولَ اللهِ! لقد تركنا عبادةَ الأصنامِ واتبعناكَ؛ فأشرِكْنا في ولايتِهِ لنكونَ شركاءَ لهُ.[١٦]
نزولُ الآياتِ ردًّا على اقتراحِ الشراكةِ
لقد جرتْ هذه المؤامرةُ بجميعِ الافتراضاتِ الممكنةِ، وطُرِحَ اقتراحُ الشراكةِ في الخلافةِ علنًا بحضورِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ؛ بينما لم يكنْ هناكَ مجالٌ لمثلِ هذا الاقتراحِ بعدَ مراسمِ الغديرِ المفصَّلةِ، وكانتْ هذه الاعتباراتُ المصلحيةُ مجردَ سخريةٍ أمامَ أمرِ اللهِ الحكيمِ بولايةِ عليٍّ عليهِ السلامُ.
مع أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ أجابَهم وقالَ إنَّ هذا أمرٌ إلهيٌّ وليسَ لي فيهِ اختيارٌ، وكما كانَ الردُّ الإلهيُّ المباشرُ ينزلُ على كلِّ متآمرٍ بنزولِ وحيِ اللهِ في جميعِ مراحلِ الغديرِ، فقد نزلتْ هنا أيضًا آيتانِ فورًا. وكانَ خطابُ هاتينِ الآيتينِ موجَّهًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ، ولكنهُ في الواقعِ كانَ يستهدفُ مقترحي الشراكةِ: وهاتانِ الآيتانِ هما الآيتانِ ٦٥ و ٦٦ من سورةِ الزمرِ.
لم يكنْ نزولُ هذه الآياتِ مجردَ ردٍّ سلبيٍّ على اقتراحِ مشاركةِ الآخرينَ في الخلافةِ، بل كانَ تهديدًا ومظهرًا لغضبِ اللهِ من مثلِ هذا الاقتراحِ. وكانَ لا بدَّ أيضًا من طرحِ ردٍّ حاسمٍ على مثلِ هذا الاقتراحِ في نصِّ القرآنِ ليكونَ وثيقةً أبديةً ضدَّ مقترحيهِ.[١٧]
ظهورُ جبرائيلَ ردًّا على اقتراحِ الشراكةِ
تُروى تتمةُ هذا الحدثِ على لسانِ عمر بن الخطابِ بعدَ نزولِ هذه الآياتِ؛ وهي آياتٌ لم يكنْ يتوقعُ نزولَها. يقولُ: عندَ سماعِ هذه الآيةِ، ضاقَ صدري، وخرجتُ من عندِ النبيِّ هاربًا من الضغطِ الذي وقعَ عليَّ. وفي تلكَ الحالِ، التقيتُ براكبٍ كانَ على فرسٍ، واجهني، وكانَ يرتدي عمامةً صفراءَ ينبعثُ منها رائحةُ المسكِ. فقالَ لي: أيها الرجلُ! لقد عقدَ محمدٌ عهدًا لا ينقضُهُ إلا كافرٌ أو منافقٌ! فجئتُ إلى النبيِّ وأخبرتُهُ بهذهِ القصةِ. فقالَ النبيُّ: هل عرفتَ ذلكَ الفارسَ؟ لقد كانَ جبرائيلَ! لقد عُرِضَ عليكم عهدُ الولايةِ، فإنْ نقضتُموهُ أو شككتُم فيهِ، فسأكونُ خصمَكم يومَ القيامةِ.[١٨]
التحليل الاعتقادي الأول
فيما يتعلق بتحليل نزول الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذكر بعض المحققين ما يلي: وردت في تفسير هاتين الآيتين ثلاث روايات عن بعضهم بشأن المشاركة في الخلافة، وقد أوضحت جوانبها:
- الإمام الباقر عليه السلام: «لو أشركتَ في ولاية عليٍّ عليه السلام، حَبِطَ عملُك».[١٩]
- الإمام الباقر عليه السلام: «لو أمرتَ بولاية أحدٍ مع ولاية عليٍّ، حَبِطَ عملُك وكنتَ من الخاسرين».[٢٠]
- الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى بيّن الآيتين وقال: «لو أشركتَ غيرَ عليٍّ في الولاية، حَبِطَ عملُك؛ بل اعبد الله بالطاعة كما أمر، واشكر على أني قد نصرتُك بأخيك وابن عمك».[٢١]
النقطة التي تُلفت الانتباه في تفسير الآيات هي أن كلمة قالب:متن عربی في ظاهرها تعني «الشرك بالله»؛ في حين أن الإمام قد فسرها بمعنى «إشراك أحد في الخلافة». وقد وردت الإجابة على هذا السؤال في ذيل هذه الآية عن الإمام الباقر والإمام الكاظم عليهما السلام:
- الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ الله لم يبعث نبيّاً يخاف عليه أن يشرك بالله. ورسول الله صلّى الله عليه وآله أجلّ عند الله من أن يخاطبه بقوله: «لئن أشركتَ لأحبطنّ عملك»؛ وقد جاء بدينٍ مبنيٍّ على إبطال الشرك ونبذ الأصنام، ولم يعبد مع الله غيره قط. والمقصود بالشرك في هذه الآية هو إشراك عدة أشخاص في الولاية».[٢٢]
- الإمام الكاظم عليه السلام: «إنّ الله لا يرسل نبيّاً إلى أهل الأرض يكون صاحب شفاعة للمذنبين، ويخاف عليه أن يشرك بربه. والنبيّ صلّى الله عليه وآله أوثق عند الله من أن يخاطبه بقوله: «لئن أشركتَ ليحبطنّ عملك»، وهو الذي جاء بإبطال الشرك ونبذ الأصنام، ولم يعبد مع الله غيره قط. والمقصود من هذه الآية هو أن لا تُشرك في الولاية رجالاً آخرين».[٢٣]
التحليل العقائدي الثاني
فيما يتعلق بتحليل نزول الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذكر بعض الباحثين نقاطًا أخرى: ما يمكن استخلاصه بخصوص نزول هاتين الآيتين عند اقتراح إشراك الآخرين في الخلافة يتركز في نقطتين:
إشراك الغير في الولاية
في الروايات التي فسرت الآيتين ٦٥ و ٦٦ من سورة الزمر، ذُكرت ثلاثة تعابير في معنى «الشرك في الولاية»:
- إذا أمرت بولاية غير عليّ لِما بعدك،... .[٢٤]
- إذا أشركت أحدًا في ولاية عليّ،... .[٢٥]
- إذا أشركت غيره في ولاية عليّ،... .[٢٦]
يُفهم من مجموع هذه العبارات أن خليفة النبيّ صلَّى الله عليه وآله بلا فصل لا يمكن أن يكون أكثر من شخص واحد، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. فالمشاركة في خلافته، بأي معنى تُتصور، باطلة وغير مقبولة عند الله. إذا فسر أحدٌ المشاركة بأن الخلافة مسؤولية وليست مقامًا، ولا فرق بين أن يتولاها عليّ عليه السلام أو غيره، لأن الجميع يؤدون مسؤولية واحدة، فهذا نوع من الشرك في الولاية. وإذا قال أحد: إن الخلافة بعد النبيّ صلَّى الله عليه وآله لا تتضمن فصلًا أو غيره، وسواء اعتبرنا عليًّا عليه السلام الخليفة الأول أو الخليفة الرابع، ففي النهاية كان للجميع نصيب في هذه الخلافة، فهذا أيضًا نوع آخر من الشرك في الولاية.
لذلك، فإن المقصود بالشرك في الولاية ليس فقط أن يتشكل مجلس خلافة بعد النبيّ صلَّى الله عليه وآله يشارك فيه عليّ عليه السلام مع الآخرين. بالطبع، كان هذا هو الافتراض الأساسي الذي طُرح في غدير من قبل المنافقين ورُفض بشدة. ومن هنا، فإن بعض الناس، دون قصد، يطبقون نفس قول المنافقين في معتقداتهم، ويرتكبون الشرك في الخلافة عمليًا من خلال التلاعب بلقب الإمامة والخلافة وتعميم معناهما.
يجب الانتباه إلى أن الخطاب «إن أشركت» وإن كان موجهًا للنبيّ صلَّى الله عليه وآله، كما ذُكر في الحديث[٢٧]، فإن حضرته أسمى عند الله من أن يُخاطب بمثل هذا. فالمراد هم أولئك الذين أرادوا، بعد نهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله ونزول الآية الصريحة من القرآن، أن يمسوا بأي شكل من الأشكال اختصاص عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة بلا فصل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله. ومن الواضح أن قصدهم من هذا الفعل هو تبرئة أبي بكر وعمر من تهمة غصب الخلافة الإلهية. هؤلاء الأفراد يتبعون أهداف مقترحي المشاركة في الخلافة التي طرحوها في غدير، حيث أرادوا إضفاء صفة شرعية على فعل الغاصبين، ولو بمقدار المشاركة في الخلافة.
نقطة أخرى يمكن أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالشرك بالله والشرك في الولاية هي أنه إذا أطاع أحدٌ كلام الله الواحد الأحد بشأن الخلافة، فعليه أن يعلم أن أمره هو خلافة عليّ عليه السلام فقط؛ ولكن إذا اعتبر أحدٌ السقيفة والصحيفة إلهه الثاني، وأعطى لأوامرهما قيمة بجانب الأوامر الإلهية، فعليه أن يعلم أن أي إشراك في الخلافة هو في الواقع قبول لأمر شريك يُدعى السقيفة، الذي أشركه مع الله. كما يجب أن يعلم أن هذا الشريك، في الظاهر، قد تجاوز الأوامر الإلهية إلى حد أنه تخطى بسهولة المشاركة في الخلافة، وحقق التبديل في الخلافة، وتمكن من وضع أبي بكر وعمر مكان عليّ عليه السلام، بل وأجبر عليًّا عليه السلام على البيعة لهما.[٢٨]
حبط العمل والخسارة
لقد طرح الله أشد التهديدات بشأن التغيير في حكم غدير، مما يدل على أهميته. فكما يقول في أصل إبلاغه: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»، فإنه يقول أيضًا بشأن إشراك الغير في الخلافة: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»؛ أي أن جزاء إفساد أمر الله بشأن الخلافة، ولو بمقدار الإشراك، هو حبط العمل والخسارة. والحبط يعني فقدان القيمة والزوال. فإذا اعتبر أحدٌ بأي شكل من الأشكال شريكًا لغيره في خلافة أمير المؤمنين والأئمة الأحد عشر عليهم السلام، التي أُعلنت خلافتهم في غدير، فإن عمله هذا، كشرك بالله، يؤدي إلى إحباط أعماله. ومثل هذا الشخص قد خسر حياته ويجب أن يُوصف بالخاسر.[٢٩]
الحواشي
المصادر
- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٣هـ.
- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة؛ شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي، تحقيق: حسين أستادولي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩هـ.
- تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي، تحقيق: طيب موسوي جزائري، قم: دار الكتاب، ١٤٠٤هـ.
- تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام؛ محمد بن حسين الموسوي (الشريف المرتضى)، قم: منشورات الشريف الرضي، بلا تا.
- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار؛ النعمان بن محمد (القاضي النعمان المغربي)، تحقيق: محمد حسيني جلالي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩هـ.
- عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال؛ عبد الله بن نور الله البحراني الأصفهاني، تحقيق: محمد باقر موحد أبطحي أصفهاني، قم: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، ١٣٨٢ش.
- الغدير في القرآن، القرآن في الغدير؛ محمد باقر الأنصاري، قم: منشورات دليل ما، ١٣٨٧ش.
- تفسير فرات الكوفي؛ فرات بن إبراهيم الكوفي، تحقيق: محمد الكاظم، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي (مؤسسة الطبع والنشر)، ١٤١٠هـ.
- مناقب آل أبي طالب؛ محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني، تحقيق: محمد حسين آشتياني وسيد هاشم رسولي محلاتي، قم: مؤسسة منشورات علامة، ١٣٧٩هـ.
- ↑ غدير در قرآن، ج١، ص٢١٣–٢١٤.
- ↑ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦٠؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص٦٧.
- ↑ شرح الأخبار، ج١، ص٢٤٥؛ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٣٦٢؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص٥١٠–٥١١.
- ↑ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦١؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص١٤٩.
- ↑ تنزيه الأنبياء، ص١٢٠؛ مناقب آل أبي طالب، ج٣، ص٣٨؛ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦٠؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص٦٧.
- ↑ الغدير في القرآن، ج١، ص٣٦٤.
- ↑ لمزيد من المعلومات، انظر: الغدير في القرآن، ج١، ص٣٥١–٣٥٤.
- ↑ شرح الأخبار، ج١، ص٢٤٥، ح٢٧٣؛ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٣٦٢؛ بحار الأنوار، ج٣٦، ص١٥٢.
- ↑ شرح الأخبار، ج١، ص٢٤٥، ح٢٧٣؛ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٣٦٢.
- ↑ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦١؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص١٤٩، ح٢٢٤.
- ↑ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦٠؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص٦٧.
- ↑ الغدير في القرآن، ج١، ص٣٣٦.
- ↑ مناقب آل أبي طالب، ج٣، ص٣٨؛ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦٠.
- ↑ شرح الأخبار، ج١، ص٢٤٥، ح٢٧٣.
- ↑ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٢٦٢؛ بحار الأنوار، ج٣٦، ص١٥٢.
- ↑ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦١؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص١٤٩.
- ↑ غدير في القرآن، ج١، ص٣٨١.
- ↑ مناقب آل أبي طالب، ج٣، ص٣٨؛ بحار الأنوار، ج٣٧، ص١٦١؛ عوالم العلوم، ج٢/١٥، ص١٤٩، ح٢٢٤.
- ↑ تفسير فرات الكوفي، ص٣٧٠.
- ↑ تفسير القمي، ج٢، ص٢٥١.
- ↑ الكافي، ج١، ص٤٢٧، ح٧٦؛ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٣٨٠، ح٦٩.
- ↑ شرح الأخبار، ج١، ص٢٤٥–٢٤٦، ح٢٧٣.
- ↑ تأويل الآيات الظاهرة، ص٥١٠–٥١١؛ بحار الأنوار، ج٢٣، ص٣٦٢؛ بحار الأنوار، ج٣٦، ص١٥٢.
- ↑ تفسير القمي، ج٢، ص٢٥١.
- ↑ تفسير فرات الكوفي، ص٣٧٠.
- ↑ الكافي، ج١، ص٤٢٧، ح٧٦.
- ↑ غدير در قرآن، ج١، ص٣٧٠.
- ↑ غدير در قرآن، ج١، ص٣٧٢–٣٧٣.
- ↑ غدير در قرآن، ج١، ص٣٧٣.